ثمانية مليارات معلقه منذ زمن..لم يلتقطها أحد

لقد كان لي شرف العمل في اللجنة العليا للمناقصات منذو إستقلالها،ومن خلالها تم الإطلاع على قلب المشاكل المانعة لسرعة تنفيذ المشاريع أو إستخدام وإستغلال المنح والقروض،وبحكم تجربتي المهنية في مجال التطوير وتعاملاتي مع مختلف القطاعات وتطلعي إلى ما يحتاجه الواقع العملي من أبجديات هامة على طريق التغيير والبناء والتنمية خلال أداء واجبي في اللجنة فقد ساهمت بمجموعة من الأفكار والرؤى ضمن تقارير اللجنة العليا للمناقصات (الدورية والختامية السنوية) وكان للجنة في ذلك الوقت منظور للتخفيف من التأثيرات السلبية في التمويلات وقد تناقض هذا المنظور مع ما باشرت به اللجنة الوزارية المكلفة بتقديم الأفكار العاجلة والهادفة لسرعة وكيفية إستخدام نحو ثمانية مليار وهو ما ستقدمه الدول المانحة في المراحل القادمة،وهذا ماجعل البنك الدولي يعقد العديد من ورشات وندوات العمل والتي صبت نتائجها في ذات المنظور من خلال تحليل مكامن الخلل والمعضلات وكذلك تقديم الرؤى للإستفادة من هذه المنح،وهو ما توافق إلى حد كبير مع ما كنا ندعوا له في اللجنة العليا للمناقصات وبدعم من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بحكم قرب كلينا من مشاكل المناقصات إبتداء من إعتماد الوثائق وحتى إقرار المشاريع.

وإذا ما نظرنا إلى الواقع  فإن الأمر يتطلب من الجميع إستغلال الفرصة في كيفية توظيف الـ تمانية المليار المخصصة لليمن أو غيرها من المنح،وهنا يكمن معرفة ماهي الحلول التي توصلت لها لجنة التسريع،وكم هي المبالغ أو حجم المشاريع التي قد وصلت إلى أيادي المستفيدين منها كالإستشاريين والمقاولين ومصنعي مواد البناء المحليين وغيرهم من شركات التأمين والبنوك؟ ثم كم يبلغ عدد المستفيدين من الأيادي العاملة من حديثي التخرج أو العمال المهنيين الذين تم إستيعابهم من هذه التمويلات نتيجة لمواصلة التوظيف وزيادة التخضم الوظيفي وبما يخفف على موازنة الدولة ناتج الفيروس الضار الذي حذرنا منه  والمتمثل بـ(الستون ألف من طالبي التوظيف) والذي تم غرسه بسوء نيه،وتجرعته حكومة الوفاق الوطني والذي شكل لها عبئا كبيرا في إمتصاص موازنة الوزارات بما في ذلك الموازنات ذات الطابع الإستثماري للأسف الشديد.

وحتى لا تزداد الكارثة عمقاً خاصة مع إنغماس الكثير في مهامهم الأساسية في الوزارات وغيرها أو الغرق في السياسه والحزبيه أو مؤتمر الحوار الوطني الشامل التى تخلوا أجندته من البرامج الإقتصادية والتنمية التي جاءت من أجلها الثورة بهدف التغيير إلى الأفضل نتيجة الأوضاع الإقتصادية وتدني مشاريع التنمية وتراجع نشاط بيئة الأعمال وغيرها من المتغييرات والأحداث التي أدت إلى تعثر الكثير من الأنشطة الإستثمارية وبالذات قطاع المقاولات الذي كاد بعض العاملين فيه إلى إشهار إفلاسهم ومثلهم صناع مواد البناء والتشييد وغيرهم من الخدمات المكملة للمشاريع الهندسية وغير ذلك من التداعيات التي أدت إلى إستغناء معظم الشركات عن العاملين سواء في الإدارات او المشاريع الهندسية لينظموا إلى الالاف من حديثي التخرج والعاطلين عن العمل،نتيجة الوضع الإقتصادي الذي سرعان ما تعرض للإنهيار لعدم وجود الخطط الإستراتيجية التي تضمن الإستمرارية والديمومة،إضافة إلى تأخر الإستخدام لقروض الدول المانحة،وهو ما يجب التنبه له مبكراً حتى لا نتفاجأ بثورة أخرى.

لذلك فقد وجدنا أنه من واجبنا كمطورين التنبيه لذلك،وأن نضع بعض الحلول الممكنة،وبما يضمن التسريع في تحويل التمويلات المتاحة وكيفية الإستفادة منها وتحويلها إلى مشاريع تنموية إستثمارية وإيرادية على أرض الواقع على المدى القريب والبعيد والمتمثلة بالأتي :-

• دعوة الجمعيات الهندسية لتقديم ما لديها من أفكار ومشاريع وطنية تنموية وخدمية كشركاء في الإستخدام لهذه المبالغ وهم العاملين في هذه المشاريع، خاصة وقد مضى 50 % من الوقت الزمني منذو بدء عمل ومهام حكومة الوفاق الوطني،حيث تعتبرمهامها في الجانب الإقتصادي والتنموي المؤشر الحقيقي للأداء،من خلال ما ستضعه الحكومة من خطط إستراتيجية توضح كيفية الإستغلال والتوجيه والتوظيف لتلك المنح والتي يتم تقييمها مما يتم تحقيقة على أرض الواقع،وهذا ماحددته الدول المانحة وتتابعه بشكل دقيق،وبما يؤمن لثورة التغيير وشبابها تحقيق كافة الطموحات والتطلعات إقتصادياً وتنموياً.
• توجد فرصاً كبيرة لدعوة المؤسسات الإستثمارية الحكومية لتكوين إئتلافات إستثمارية مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى وإشراكها في تقديم الحلول في التسريع الإستخدامي للتمويلات وبما يسهم في تنشيط وتفعيل مجالات العمل الإقتصادية الوطنية المشتركة.
• مساعدة الإستشاري اليمني في تكوين إئتلافات محلية أو خارجية وبما يمكنهم من إنجاز الدراسات المطلوبة من المانحين بدلاً من تكليف الإدارات الفنية في الوزارات والمحافظات بذلك مما يتناقض حتى مع قانون المناقصات والمزايدات.

وهنا سنتوقف لنطرح أمام الاخ/ رئيس الجمهورية والأخ/ رئيس الوزراء وكل من وزيري التخطيط والمالية وغيرهم من الوزارات،وكذلك لجنة التسريع لنضع أمام الجميع المشكلة وبعض الحلول لتسريع الإستغلال للتمويلات الممنوحة  العديد من التساؤلات الهامة، كما نوجهها لكافة المعنيين ومن تقع عليهم المسؤولية بالدرجة الأولى- فهل تعلمون عما علم من قبلكم بأن سبب التأخير لإستخدامات هذه المنح هو عجز الجهات الرسمية عن تقديم دراسات وتصاميم إستراتيجية مكتملة للمانحين؟ وهل تدركون بأن القطاع الخاص بمكوناتة المختلفة هو الشريك الأكثر تضرراً رغم ما يملكه من الحلول السريعة مالا يخطر على بال لجانكم المكبلة بالقوانيين والمرعوبة من الرقابة على الفساد؟

ولذلك فإنه في حال أنكم تدركون ذلك فتلك هي المصيبة والكارثة وفي حال أنكم لا تدركون فلماذا لا تتركون لهؤلاء فرصة لتقديم أرائهم وأفكارهم وأن تمنحوهم الثقة الكافيه،والإستماع إلى ما لديهم من خطط وبرامج ومن ثم تقديمها بالشكل المنظم والمطلوب - بدلاً من أن يأتي اليهم المانحنين أنفسهم أو يذهبون إلى المانحين فرادا وجماعات (كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس)وبالتالي نجد أنفسنا على خلاف من أمرنا،رغم ما تتوفر لدينا من فرص هائلة تحتاج إلى إستغلال جيد ومفيد،ولو أدراكنا واقعنا وما يتطلبه عامل الوقت والزمن والحاجة الملحه لما نحتاج له اليوم قبل الغد،ونظرنا إلى الواجب والمسؤولية الوطنية،فلا شك أننا قادرون على صناعة التحولات الإقتصادية والتنموية في مختلف المجالات.