رسالة مفتوحة..  لمن يرغبون في المساهمة

لأننا دولة فقيرة نفطياً وهو الأسرع عائداً إذا ما تم إستخدامه في إعادة التنمية الإقتصادية المستدامة ،ولأن الزراعة كمهنة أحترفها اليمنيين ويمتلكون خبرة كافية فيها إلا أن أنظمة الإستخدام العشوائي للمياه وحفر الآبار قد جعل اليمن فقيراً مائياً خاصة بعد إستبدال زراعة الأرض بالقات وإهمال الإستفادة من الأمطار الموسمية في كل مناطق اليمن.

لهذا ... لابد علينا البحث عن فرص مبتكرة تنطلق من واقع البيئة ومخلفاتها وكيفية إعادة الإستخدام لها وأيضاً البحث عن المنافذ الإيرادية في كل وزارات ومؤسسات الدولة،وذلك من خلال تعديل هيكلها الوظيفي وبما يستوعب الفيروس القائم وقوامة ستون ألف ولمدة ثلاثة أعوام،بالإضافة إلى عدد المخرجات التعليمية من مختلف التخصصات.

ولذلك فإن البديل المبتكر والسبيل لضمان نجاح هذا الأمر سيكون لابد من وضع إستراتيجيات متوازية تبدأ من التعليم وتوجيه الأجيال القادمة وبما يغطي الحاجة لتشغيل وإدارة هذه الإستراتيجيات وخططها التنفيذية في كل محافظة ووزارة ومؤسسة حكومية،وذلك بالتوازي مع الشراكة الحقيقية التي يستوعبها القطاع الخاص وهيئات ومنظمات المجتمع المدني وبالذات النقابات المهنية والذي لابد من تغيير نظام تبعيتها التسجيلية بحيث يتم فصلها عن وزارة الشؤون الإجتماعية وربطها بما يؤكد دورها المهني التنموي والإستثماري سواءً كشركاء أو منتجين أو مطورين للخطط والأفكار.

ومن ثم سيأتي دور التعليم العالي من خلال توجيه دراساته المتخصصة والمشاريع الطلابية من الدراسات الأكاديمية والعليا لخدمة قاعدة البيانات في كل ما جاء وبما يمكن هذه الجامعات من بيع تلك المعلومات للبيوت التجارية والمستثمرين وأيظاً الدولة، وهنا سيكون لدينا منافذ إيرادية مستحدثة كما سيأتي ذكرها لاحقاً وأساس ذلك الشباب المعاد تأهيلهم منذ مرحلة التعليم الأساسي لجيل كامل هم أولاد أبنائنا،من خلال إستراتيجية وطنية عمرها ستة عشر عاماً أي بمعني(6سنوات ابتدائي- 3سنوات أساسي – 3 سنوات ثانوي- 4 سنوات جامعي)،ولأننا في العام 2012م فسيكون العام 2025م كفترة كافية ليكون  قد تم تحضير وتهيئة هذا الجيل لما يخطط له وأمامه قاعدة جاهزة عمل على تهيئتها آبائهم وهم أبنائنا من شباب اليوم ( شباب التغيير) والذي يجب أن لا يشعروا بالذنب كما شعرنا نحن اليوم كآباء على المستوى السياسي والتنموي.

لهذا دعونا نجدد الدعوة إلى إنشاء لجنتين فنيتين في حوار اليوم حتى يتحول الـ(60  ألف) من المسجلين في كشوفات وزارة الخدمة المدنية من فيروس ناقل للعدوى إلى فيروس مفيد أو لقاح دايم لدية القدرة على الإبداع والإنتاج وحينها ستتعدد بلاشك المنافذ الإيرادية المختلفة بقيادة هؤلاء الشباب المدربين والمؤهلين بغية تحقيق أحلام وطموحات وأهداف ثورتهم للمساهمة الفاعلة في إيجاد طرق ووسائل البناء والتنمية المبتكرة في الجهات التي سيتم تحويلهم إليها وليس مجرد إدراج أسمائهم في كشوفات الرواتب ليكونوا بمثابة المعطل للتنمية ناتج التهامهم الجزء الأكبر من الموازنة الإستثمارية الضعيفة أصلاً وكذا مضاعفة قيمة باب الأجور في الموازنة العامة دون أي إضافات إيرادية.

ومن هنا سيكون من حق أي إقتصادي يمني أن يضع عددا من التساؤلات أمام الحكومة قبل توزيع هذا الكم الهائل من الشباب وعلى أي أساس وهل توجد خطة لدى الحكومة لإمتصاص الطاقة الشبابية العلمية؟ أم أنه سيتم رميهم على كم متضخم من الموظفين والذين لا يجدون ما يعملونه في معظم جهاتهم في الوقت الحالي؟.

وهل ستعمد الحكومة إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية لمن سيتم توزيعهم على الجهات كموظفين من خلال العمل على مبدأ التخصص العلمي والمهني والإستفادة من القدرات والخبرات كبديل لعشوائية التوزيع الحالية والتي تزيد الطين بله أم أنها ستعتمد على إستراتيجية مبتكرة سنعمل على تقديم وعرض تفاصيل رؤاها وأفكارها على الحكومة لدراسة أبعادها وأهميتها كبديل إستراتيجي وداعم رئيسي لمنافذ إستثمارية جديدة ومبتكرة تسهم في رفد موازنة الدولة بإيرادات مستحدثة تمكن أول حكومة بعد ثورة الشباب من رفد وتعزيز الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة وبما يعالج المشكلة الإقتصادية ويجعل اليمن فعلاً وعملاً هي اليمن السعيد.

لهذا دعونا نفكر وعلى يقين بأن الدولة والحكومة الحالية تبحث عن حلول للتقليل من تأثير هذا الفيروس والذي تم غرسه بذكاء لإرباكها وخلق مشكلة طويلة الأمد بينها وبين شباب التغيير،ودعونا أيضاً نسلم بأن الساسة والمتحزبين وأولهم رئيس الجمهورية وكل المعنيين بالاتفاقية على درجة عالية من الرغبة الجانحة والمصداقية لعدم السماح بتهيئة أرضية خصبة لنمو الفيروس وفي نفس الوقت أنهم ليسوا على معرفة بان ذلك الفيروس فعلاً سيصحو مبكراً في حال توزيعهم لأول ستون ألف خريج على جهات لا تحتاجهم.،وهنا فقط سيكون عليهم جميعاً إدراك أهمية هذه الإستراتيجية المقترحة كبديل هام وضروري بالاتجاه إلى بناء معادلة متوازنة بين التأثير السلبي والإيجابي لهذا الفيروس قبل أن يصحوا من سباته وهو الأمر الذي يقتضي لاجلة سرعة وضع الحلول والمعالجات  التي تبنتها هذه الإستراتيجية والتي ندعو من خلالها رئيس الجمهورية والحكومة إلى سرعة أخذ القرار لإعلان لجنة حوار فنية ذات طابع تنموي واقتصادي وبما يهيئ  تفعيل الإستراتيجية حتى عام 2025م على أن تكون أول المهام هي طريقة الإستفادة من ما يقارب نحو (200ألف موظف) حتى الآن  ولعل هذه اللجنة الفنية الموازية للجنة السياسية في الحوار الوطني قادرة على مساعدتها وبما يقنع الجميع بأن الوحدة الإقتصادية والتنموية العادلة ستكون الضمان الأكبر لترسيخ مفاهيم الوحدة سياسياً وإقتصاديا وإجتماعيا.

إلى جانب سرعة الدعوة للمحافظات والوزارات بان تعيد هيكلة نفسها بحيث يكتفي الساسة والحزبين بأن يتربعوا على قمة الهيكل الوظيفي في أي وزارة ليتركوا للفنيين إحتلال الصف الثاني كنائبين للوزير أحدهما للشؤون الخدمية والأحر للشؤون الإستثمارية وتحسين الإيرادات من خلال إستغلال القدرات والطاقات الشبابية وفتح المنافسة بين المبدعين وطرق ووسائل الإنتاج النوعي وصولاً إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي وطنياً والعبور إلى ما وراء الحدود إستثمارياً بدلاً من التعويل على برامج المساعدات والهبات من دول الخليج والعالم عبر الصناديق والبرامج التي تضع كل اليمنيين في موقف محرج وهي جديرة بثرواتها وكوادرها ومواردها في مختلف المجالات وبما يفوق كل التوقعات.

وللتأكيد هنا من خلال دراسات أولية وسريعة وبالإمكانيات المتاحة من حيث المعلومة والمال والزمن بأن ما أدعوا له في هذا السياق سيكون المحور الرئيسي في نجاح وتحقيق أهداف الثورة على المستويين السياسي والإقتصادي باعتبارهما كفتي ميزان وهذا ما تم إهماله عند تشكيل اللجنة الفنية للحوار السياسي في القرار الجمهوري الخاص بالإعلان عن لجنة الحوار والذي لم يعطي المشكلة الرئيسية المتمثلة بالجانب الإقتصادي والتنموي الإهتمام المطلوب الذي جاءت من أجلة ثورة الشباب كمطالب وأهداف كان يتوجب أخذها بعين الإعتبار وان تكون في مقدمة أجندة وبرامج الحوار الوطني.

 ولتوضيح منظور الهيكل المستحدث للوزارات خصوصاً بعد ثورة التغيير ففي كثير من الأحيان يكون تصميم هياكل الشركات أحد المسببات الهامة في فشل تحقيق أهدافها ومهامها نتيجة انعكاس ذلك على أنظمتها الأساسية وتأثيرها على كافة الخطط والبرامج،ولو قارنا ذلك كما هو الحال في هياكل الوزارات والمحافظات لوجدنا الأمر أكثر تأثيرا خاصة عندما يكون هذا الهيكل مهملاً لعناصر الربح المالي أو المعنوي أو الخدمي، والاسواء من ذلك  يكون عندما تبنى الهياكل على حساب تغطية الدساتير أو أنظمة  تكرس اهتماماتها على ما يوجه به السياسيون لأهداف مستقبلية تداعب من خلالها المجتمع لكسب تأييدهم عند الإنتخابات أو التعامل مع الشارع بحسب درجات الولاء والتبعية كما هو الحال اليوم.

ومن هذا المنطلق كان لابد من معالجة هذا الداء وليس ظواهره حيث بالإمكان الإتجاه إلى إستحداث هيكل إستراتيجيي وطني يغطي الحاجات الثلاث سياسياً وإقتصادياً وإجتماعيا وبما يمكن الدولة على النهوض بدورها التنموي والخدمي من خلال الإعتماد على أصحاب التجارب السابقة والقدرات والكفاءات الوطنية في تبني الخطط والدراسات وكذلك تفعيل وسائل الرقابة العليا والدنيوية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وبدون استثناء وان يخضع الجميع أمام المسائلة القانونية والعمل على تكريس الجهود في تقوية عوامل الأمن والإستقرار والعدالة والشفافية وغيرها.إضافة إلى ما سيترتب علية هذا التعديل والتطوير من آليات وخطوات هامة تساهم في تحسين الأداء الإداري والمالي وبما من شأنه  التخفيض الكبير في باب الأجور في الموازنة العامة.

ومما لاشك فيه إن التأثير السياسي والحزبي وهما زادت منطلقاته حتى وإن وصل الحال إلى استقالة حكومة وقيام حكومة أخرى فإن ما تحت ذلك لن يتأثر وستظل التنمية والخدمات قائمة ببرامجها وخططها وأدواتها الرقابية المختلفة كما هو حاصل في بعض الدول على مثل هذا النظام وبطريقة  صريحة وواضحة المعالم كما نطالب به وانه لابد أن نتعلم مفهوم الفصل بين السياسة والتنمية والخدمات،وهذا هو الوقت المناسب لنؤسس ذلك المفهوم دستورياً وتنفيذياً بدلاً من تكرار الخطأ والتجارب الفاشلة سبق لكثير من الدول العربية المرور بها وذلك من خلال الحفاظ على المؤسسات الإيرادية للدولة بعد إعادة النظر في هيكلتها من منطلق هذا المنظور المستحدث وما يحمله من تفاصيل سيتم تقديمها وعرضها على الحكومة كمهام للجنة الفنية في الحوار الوطني.

وهنا نكرر الدعوة لبدء الخطوة الأولى  باتخاذ القرار حتى يباشر الخبراء والمطورين جمع المعلومات وتقديم الدراسات المتخصصة في مختلف المجالات وبما يعزز الحوار الوطني سياسياً وإقتصادياً ويلبي طموحات ومتطلبات المجتمعات على المدى القريب والبعيد ويعيد بناء الوطن من القاعدة إلى القمة والعكس إذا ما أخذ ذلك بعين الإعتبار والمسؤولية كما هي تطلعات الشباب والأجيال من الحكومة الحالية.