إن التطلع إلى المستقبل يتوقف على تقديم الكثير من المعطيات الهامة والخطوات المتسارعة التي تسهم في عملية البناء والتنمية المستدامة في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من تحسين مستوى الأداء والجودة والرقابة في العمل والمساهمة في تحقيق مبدأ الشراكة الفاعلة مع كافة منظمات المجتمع من منطلق المسؤولية المهنية والوطنية.

ولكوننا في اليمن دائما ما نتميز بالقوانين المصاغة ونفتقر لوسائل التغيير الفعلي على أرض الواقع.. لهذا فنحن بحاجة ماسة الى تفعيل منظومة الإصلاحات على المستوى الإداري والمالي كواحد من المطالب التي يتطلع الي تحقيقها المجتمع المحلي والدولي في ظل وجود التشريعات والقوانين المختلفة والتي تحتاج إلى العديد من العوامل المساعدة لتفعيلها من خلال الاهتمام بمستوى الثقافة والتوعية وحق الحصول على المعلومة والتعريف الكامل بطبيعة ومراحل التعاملات الإدارية وغيرها على مستوى الفرد والمجتمع كثقافة وسلوك تمكن الجميع من التغلب على منافذ وأبواب الفساد.

والعمل بقدر كبير من النزاهة والشفافية والعدالة وغير ذلك من العوامل والادوات التي نستطيع من خلالها التركيز على المشاريع الإستراتيجية التي تحقق الارتقاء المطلوب بالبنى التحتية وتوفير العوامل المعززة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية، بإعتبار ذلك عاملا اساسياً لإحداث النهضة الاقتصادية والتنموية المنشودة والذي تقوم على أهمية المبادرة الجماعية في مكافحة منافذ وأبواب الفساد من خلال ما توليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كهيئة وطنية مستقله في اليمن وما تمتلكه من صلاحيات قانونية واسعة من اهتمام كبير في تعقب قضايا الفساد بمختلف انواعها وعلى مستوى كافة مفاصل وأركان الدولة.

لعل ما تمثله ورشة العمل هذه من اهمية بالغة على المستوى المحلي والدولي والتي تأتي بمشاركة منظمات المجتمع المدني وبدعوة كريمة من المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة برئاسة الأستاذ/نبيل عبد الحفيظ وكذلك بالشراكة من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممثلة بالقطاع الفني المدعوم من رئيس الهيئة القاضية أفراح بادويلان  وذلك للتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التثقيف والتوعية بخطورة ظاهرة الفساد بإعتبار المنظمات شريك فاعل  للهيئة في الرقابة والوقاية من الفساد وعلى وجه الخصوص في مجال البناء والتشييد والاستفادة من قدرات وإمكانيات منظمات المجتمع المدني إيمانا منها بأن مكافحة الفساد لن تتم سوى بتظافر جميع الجهات.

 ولذلك فإننا في منتدى البناء والتشييد نعتبرها خطوة نوعية وخارطة طريق من أجل المساهمة في رفع درجة اليمن في ميزان النزاهة والشفافية الدولية، لهذا كان لابد لفريق العمل من الشباب في المنتدي ومعهم كل المهندسين في النقابة فرع صنعاء من تفعيل هذه الورشة ومنها سيتم إطلاق المرحلة الأولي (إقلاق المفسدين) في كل منافذ التعامل في المناقصات والمزايدات (مشتريات الدلولة) وهنا فإنني اتوجه بالشكر الجزيل إلى المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة على  توجيهها الدعوة لي للمشاركة في هذه الورشة  من خلال عرض وتقديم تجربتي الشخصية (المهنية والعملية) في كل الابواب المرتبطة بقطاع المناقصات والمزايدات على مدى يزيد عن ربع قرن من الزمن.

 وقد كان لي الشرف بان انقل خبرتي من خلال مشاركتي الذي تتلخص في ورقة العمل لا سيما في مجال المشتريات للدولة واعمال البناء والتشييد والمناقصات لما لذلك من أهمية بالغة على المستوى الفني والاقتصادي والاستراتيجي، ولما لذلك من مهام وأسس في التعامل مع قانون المناقصات بين الدولة والقطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من أثار كبير في حقيقة التعاملات ناتج تعدد مظاهر ومراحل الفساد في المشتريات الحكومية وغيرها.

لقد كان لي شرف العمل في اللجنة العليا للمناقصات منذو استقلالها، بقانون خاص بها يحرم التدخل به حيث تمكنت ومن خلالها الإطلاع على قلب المشاكل المسببة للفساد، والذي صعبت عملية التسريع في تنفيذ المشاريع أو استخدام واستغلال المنح والقروض، وبحكم تجربتي المهنية في مجال التطوير وتعاملاتي مع مختلف القطاعات العاملة في المقاولات والتوريدات والاستشارات وغيرها، على مدى ربع قرن من الزمن، وتطلعي إلى ما يحتاجه الواقع العملي من أبجديات هامة على طريق التغيير والبناء والتنمية.

 وخلال أداء واجبي في اللجنة فقد ساهمت بمجموعة من الأفكار والرؤى ضمن تقارير اللجنة العليا للمناقصات (الدورية والختامية السنوية) وكان للجنة في ذلك الوقت منظور للتخفيف من التأثيرات السلبية في التمويلات وقد تناقض هذا المنظور مع ما باشرت به اللجنة الوزارية المكلفة بتقديم الأفكار العاجلة والهادفة لسرعة وكيفية استخدام نحو ثمانية مليار وهو ما يفترض ان تقدمه الدول المانحة.

وهذا ما جعل البنك الدولي يعقد العديد من ورشات وندوات العمل والتي صبت نتائجها في ذات المنظور من خلال تحليل مكامن الخلل والمعضلات وكذلك تقديم الرؤى للإستفادة العاجلة من هذه المنح، وهو ما توافق إلى حد كبير مع ما كنا ندعو له في اللجنة العليا للمناقصات وبدعم من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بحكم قرب كلينا من مشاكل المناقصات ابتداء من اعتماد الوثائق وحتى إقرار المشاريع.

الا اننا لم نتمكن من مكاننا بالعمل على اقفال أي منفذ من منافذ الفساد(المالي – الزمني – العملي) في المشاريع والتوريد والخدمات بإعتبار أن ذلك وبمراحله السبع الذي سنشرحها في ورقة العمل والتي تبدأ بعيدا عنا وعن مهامنا الذي خولنا بها القانون رقم 23/2007م وهذا ما قمنا بتداوله في المنتدى الجامع لكل ابناء المهنة والعاملين في المشاريع الهندسية منذ وجودي كعضو في اللجنة العليا للمناقصات وحتما هو ما سنتناوله في هذه الورقة إلى جانب ما سيتم تناوله من محاور وأهداف هامة في مضمون ورقة العمل التي حاولت تلخيصها على امل ان تحقق هذه الورشة اهدافها وان نرى مخرجاتها على أرض الواقع كخطوة اولى في مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية ولما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية في مختلف المجالات.

أهداف ورقة العمل:

1. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الفساد من خلال الانذار المبكر عنه وإقلاق الفاسدين.
2. تفعيل مبدا الشراكة في الرقابة والوقاية من الفساد بين القطاعين الحكومي والخاص وبالذات مع المتعاملين بقانون المناقصات والمزايدات.
3.   تمكين المجتمع من الحصول على المعلومات الكافية خطوة على طريق النزاهة والشفافية والحد من الفساد.
4. التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في رفع درجات اليمن في ميزان النزاهة والشفافية الدولية.
5. جمع البيانات المسببة للفساد الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال التعريف بمنافذها في كل باب من ابواب التعاملات السبع مع المناقصات والمزايدات.
6. العمل على معالجة أسباب ومشاكل ووسائل وطرق الفساد من خلال قياس الانحرافات على المستوى الإداري والمؤسسي والقانوني وإقلاق الفاسدين من خلال إطلاق حملة مدعومة بالتعريف بالمبادرين لإقلاق الفاسدين بدء المناقصات والمزايدات والذي يمثل الفساد ما نسبته 65% من أصل تعاملاتها المختلفة.

المحاور الرئيسية للورقة:

• مهام وأسس التعامل في قانون المناقصات بين الدولة والقطاع الخاص كشريكين يجب ان يكونا متعادلين. 
• التعريف بمنافذ الفساد في المشتريات الحكومية ...مبسطة في سبعة ابواب.
• عرض لتجربة خمس سنوات في مجال (المناقصات والمزايدات). 
• مفهوم (المقاومة الإيجابية للمجتمع) كثقافة وسلوك في مكافحة الفساد للوصول الى أكثر الوسائل فعالية في محاصرة منافذه.
• مفهوم البرنامج الاول للإنذار المبكر عن الفساد في المشتريات (الإنذار المبكر للتلاعب الفاسد بالأوزان والإعداد والمواصفات) برنامج متكامل قابل لنقل مخرجاته للدول المشابهة لليمن في هذه المشكلة. ............................. للمزيد يرجى تحميل ورقة العمل المرفقة في هذا السياق.

إن التطلع إلى المستقبل يتوقف على تقديم الكثير من المعطيات الهامة والخطوات المتسارعة التي تسهم في عملية البناء والتنمية المستدامة في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من تحسين مستوى الأداء والجودة والرقابة في العمل والمساهمة في تحقيق مبدأ الشراكة الفاعلة مع كافة منظمات المجتمع من منطلق المسؤولية المهنية والوطنية.

ولكوننا في اليمن دائما ما نتميز بالقوانين المصاغة ونفتقر لوسائل التغيير الفعلي على أرض الواقع.. لهذا فنحن بحاجة ماسة الى تفعيل منظومة الإصلاحات على المستوى الإداري والمالي كواحد من المطالب التي يتطلع الي تحقيقها المجتمع المحلي والدولي في ظل وجود التشريعات والقوانين المختلفة والتي تحتاج إلى العديد من العوامل المساعدة لتفعيلها من خلال الاهتمام بمستوى الثقافة والتوعية وحق الحصول على المعلومة والتعريف الكامل بطبيعة ومراحل التعاملات الإدارية وغيرها على مستوى الفرد والمجتمع كثقافة وسلوك تمكن الجميع من التغلب على منافذ وأبواب الفساد.

والعمل بقدر كبير من النزاهة والشفافية والعدالة وغير ذلك من العوامل والادوات التي نستطيع من خلالها التركيز على المشاريع الإستراتيجية التي تحقق الارتقاء المطلوب بالبنى التحتية وتوفير العوامل المعززة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية، بإعتبار ذلك عاملا اساسياً لإحداث النهضة الاقتصادية والتنموية المنشودة والذي تقوم على أهمية المبادرة الجماعية في مكافحة منافذ وأبواب الفساد من خلال ما توليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كهيئة وطنية مستقله في اليمن وما تمتلكه من صلاحيات قانونية واسعة من اهتمام كبير في تعقب قضايا الفساد بمختلف انواعها وعلى مستوى كافة مفاصل وأركان الدولة.

لعل ما تمثله ورشة العمل هذه من اهمية بالغة على المستوى المحلي والدولي والتي تأتي بمشاركة منظمات المجتمع المدني وبدعوة كريمة من المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة برئاسة الأستاذ/نبيل عبد الحفيظ وكذلك بالشراكة من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممثلة بالقطاع الفني المدعوم من رئيس الهيئة القاضية أفراح بادويلان  وذلك للتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التثقيف والتوعية بخطورة ظاهرة الفساد بإعتبار المنظمات شريك فاعل  للهيئة في الرقابة والوقاية من الفساد وعلى وجه الخصوص في مجال البناء والتشييد والاستفادة من قدرات وإمكانيات منظمات المجتمع المدني إيمانا منها بأن مكافحة الفساد لن تتم سوى بتظافر جميع الجهات.

 ولذلك فإننا في منتدى البناء والتشييد نعتبرها خطوة نوعية وخارطة طريق من أجل المساهمة في رفع درجة اليمن في ميزان النزاهة والشفافية الدولية، لهذا كان لابد لفريق العمل من الشباب في المنتدي ومعهم كل المهندسين في النقابة فرع صنعاء من تفعيل هذه الورشة ومنها سيتم إطلاق المرحلة الأولي (إقلاق المفسدين) في كل منافذ التعامل في المناقصات والمزايدات (مشتريات الدلولة) وهنا فإنني اتوجه بالشكر الجزيل إلى المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة على  توجيهها الدعوة لي للمشاركة في هذه الورشة  من خلال عرض وتقديم تجربتي الشخصية (المهنية والعملية) في كل الابواب المرتبطة بقطاع المناقصات والمزايدات على مدى يزيد عن ربع قرن من الزمن.

 وقد كان لي الشرف بان انقل خبرتي من خلال مشاركتي الذي تتلخص في ورقة العمل لا سيما في مجال المشتريات للدولة واعمال البناء والتشييد والمناقصات لما لذلك من أهمية بالغة على المستوى الفني والاقتصادي والاستراتيجي، ولما لذلك من مهام وأسس في التعامل مع قانون المناقصات بين الدولة والقطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من أثار كبير في حقيقة التعاملات ناتج تعدد مظاهر ومراحل الفساد في المشتريات الحكومية وغيرها.

لقد كان لي شرف العمل في اللجنة العليا للمناقصات منذو استقلالها، بقانون خاص بها يحرم التدخل به حيث تمكنت ومن خلالها الإطلاع على قلب المشاكل المسببة للفساد، والذي صعبت عملية التسريع في تنفيذ المشاريع أو استخدام واستغلال المنح والقروض، وبحكم تجربتي المهنية في مجال التطوير وتعاملاتي مع مختلف القطاعات العاملة في المقاولات والتوريدات والاستشارات وغيرها، على مدى ربع قرن من الزمن، وتطلعي إلى ما يحتاجه الواقع العملي من أبجديات هامة على طريق التغيير والبناء والتنمية.

 وخلال أداء واجبي في اللجنة فقد ساهمت بمجموعة من الأفكار والرؤى ضمن تقارير اللجنة العليا للمناقصات (الدورية والختامية السنوية) وكان للجنة في ذلك الوقت منظور للتخفيف من التأثيرات السلبية في التمويلات وقد تناقض هذا المنظور مع ما باشرت به اللجنة الوزارية المكلفة بتقديم الأفكار العاجلة والهادفة لسرعة وكيفية استخدام نحو ثمانية مليار وهو ما يفترض ان تقدمه الدول المانحة.

وهذا ما جعل البنك الدولي يعقد العديد من ورشات وندوات العمل والتي صبت نتائجها في ذات المنظور من خلال تحليل مكامن الخلل والمعضلات وكذلك تقديم الرؤى للإستفادة العاجلة من هذه المنح، وهو ما توافق إلى حد كبير مع ما كنا ندعو له في اللجنة العليا للمناقصات وبدعم من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بحكم قرب كلينا من مشاكل المناقصات ابتداء من اعتماد الوثائق وحتى إقرار المشاريع.

الا اننا لم نتمكن من مكاننا بالعمل على اقفال أي منفذ من منافذ الفساد(المالي – الزمني – العملي) في المشاريع والتوريد والخدمات بإعتبار أن ذلك وبمراحله السبع الذي سنشرحها في ورقة العمل والتي تبدأ بعيدا عنا وعن مهامنا الذي خولنا بها القانون رقم 23/2007م وهذا ما قمنا بتداوله في المنتدى الجامع لكل ابناء المهنة والعاملين في المشاريع الهندسية منذ وجودي كعضو في اللجنة العليا للمناقصات وحتما هو ما سنتناوله في هذه الورقة إلى جانب ما سيتم تناوله من محاور وأهداف هامة في مضمون ورقة العمل التي حاولت تلخيصها على امل ان تحقق هذه الورشة اهدافها وان نرى مخرجاتها على أرض الواقع كخطوة اولى في مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية ولما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية في مختلف المجالات.

أهداف ورقة العمل:

1. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الفساد من خلال الانذار المبكر عنه وإقلاق الفاسدين.
2. تفعيل مبدا الشراكة في الرقابة والوقاية من الفساد بين القطاعين الحكومي والخاص وبالذات مع المتعاملين بقانون المناقصات والمزايدات.
3.   تمكين المجتمع من الحصول على المعلومات الكافية خطوة على طريق النزاهة والشفافية والحد من الفساد.
4. التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في رفع درجات اليمن في ميزان النزاهة والشفافية الدولية.
5. جمع البيانات المسببة للفساد الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال التعريف بمنافذها في كل باب من ابواب التعاملات السبع مع المناقصات والمزايدات.
6. العمل على معالجة أسباب ومشاكل ووسائل وطرق الفساد من خلال قياس الانحرافات على المستوى الإداري والمؤسسي والقانوني وإقلاق الفاسدين من خلال إطلاق حملة مدعومة بالتعريف بالمبادرين لإقلاق الفاسدين بدء المناقصات والمزايدات والذي يمثل الفساد ما نسبته 65% من أصل تعاملاتها المختلفة.

المحاور الرئيسية للورقة:

• مهام وأسس التعامل في قانون المناقصات بين الدولة والقطاع الخاص كشريكين يجب ان يكونا متعادلين. 
• التعريف بمنافذ الفساد في المشتريات الحكومية ...مبسطة في سبعة ابواب.
• عرض لتجربة خمس سنوات في مجال (المناقصات والمزايدات). 
• مفهوم (المقاومة الإيجابية للمجتمع) كثقافة وسلوك في مكافحة الفساد للوصول الى أكثر الوسائل فعالية في محاصرة منافذه.
• مفهوم البرنامج الاول للإنذار المبكر عن الفساد في المشتريات (الإنذار المبكر للتلاعب الفاسد بالأوزان والإعداد والمواصفات) برنامج متكامل قابل لنقل مخرجاته للدول المشابهة لليمن في هذه المشكلة. ............................. للمزيد يرجى تحميل ورقة العمل المرفقة في هذا السياق.