تحويل الوزارات الى منافذ إيراديه بالإضافة إلى دورها الخدمي

دائماً ما نشاهد ونسمع ونقرأ ونتعايش مع المتغيرات اليومية التي تشهدها مختلف دول العالم،وعادة ما تتكرر إلينا حزمة من الأسئلة والإستفسارات حول وجهة الشبه والإختلاف بين واقعنا في اليمن وما هو موجود ومتاح في تلك الدول،ونصل بذلك إلى قناعة تامة لا يختلف عليها اثنين وهي  (التخطيط والإدارة والمسؤولية الوطنية) وجميعنا نوجه لبعضنا اللوم والعتاب تحت مفهوم الفساد كمصطلح شائع لكننا لم نستطع إيجاد تفسير واضح يحدد ويعالج مكامن الفساد حتى على المستوى الذاتي أو الشخصي،حتى أصبح الفساد لقب أو سام يمنح مرتكبه القوة والحصانة يصعب محاسبة الفاسد لمجرد انه فاسد.

 قبل خمسة أعوام وبالنظر إلى واقع وحال بلادنا رغم الفارق البسيط بين أوجه الشبة والإختلاف مقارنة ببعض الدول  التي تحولت فجأة إلى دول إقتصادية ومنافسة على مستوى العالم،ونحن في اليمن على أحسن حال منها بالقدرات والإمكانيات والثروات والموارد الهائلة تقدمت بفكرة تطويرية وبدأت طرح ملامحها ومناقشة رؤيتها الإستراتيجية والوطنية،والتي انطلقت منها كــ (نموذج تجريبي) من خلال عرض فكرة تطويرية تبدأ من وزارة الدفاع، بإعتبارها من أهم الوزارات القابلة للتطوير والعمل تحت مبدأ القطاع الخدمي كهدف من أهداف الوزارة ومعه الهدف الإستثماري والتنموي لكون هذا القطاع منفذ إيرادي لا يحتاج لأكثر من إعادة تأهيل وتطوير شريطة أن يتم قفل منافذ الفساد فيه،وحينها فقد تم طرح وعرض بعض الشروط المهمة والتي لم تكن متوفرة حينها ولازالت حتى اليوم وبما يضمن تحقيق نجاح ذلك القطاع وهذه الفكرة التطويرية.

أبرز تلك الشروط التي تضمنتها الفكرة المقترحة تمثلت أهمها العمل على إعادة تطوير وتعميق ثقافة الثوابت الوطنية ومفاهيم العقيدة العسكرية والولاء المطلق لحب الوطن ووحدته ومعنى الإنتماء إلية،لما لذلك من دور إيجابي في قوة وصلابة الشكيمة التي يجب أن يعرفها ويعترف بها العدو المستهدف مهما كان وأينما يكون، إضافة إلى إعادة الرؤية في برامج التأهيل والتدريب حسب نوع ومهام القوات البشرية والذي يفترض أن يكون في الأساس (القوات البحرية) بالمفهوم الأمريكي لهذه القوات،كوننا نعلم وبحسب ما يسطره التأريخ قديمة وحديثة أن جميع مراحل وفترات الإستعمار التي شهدتها اليمن لن تأتي من البر أو الجو لكنها جاءت عن طريق البحر،ولازال هذا المنفذ يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً ليس على المستوى الوطني بل على مستوى المنطقة برمتها.

إضافة إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الوزارة (وزارة الدفاع) بحيث يتبع الولاء السياسي قطاع رقابة فاعل وقادراً على المحاسبة وفقاً للقانون دون الحاجة إلى إنتظار الجهات القانونية أو الرقابية الأخرى، ويكون لهذا القطاع نائبين أحدهما للشؤون الخدمية والآخر للشؤون الإيرادية شريطة أن يتم إختيارهم بناء على شروط مرجعية مع معرفة ودراسة قدرتهم المهنية والاستيعابية لكامل الفكرة وبما يمكنهم من تنفيذ كافة الأهداف والمهام بشكلها المطلوب.

كما إنه من ضمن تلك الشروط العمل على فتح منافذ تشغيلية كبيرة للكوادر والفئات المنتمية لهذه المؤسسة مع ما يتناسب مع حجمها العددي وقوتها البشرية والذي لن تكون الحاجة العسكرية لها إلا عند الحاجة الملحة المساندة للجيش في حالات تستدعي ذلك، لهذا ما طرحته الفكرة التطويرية من منافذ تشغيلية والمنظورة حينها كانت ولا تزال بمثابة خط الوسط الجغرافي لخارطة اليمن وبالذات في الجزء الشمالي منه في إتجاه الصحراء،وهذا ما تم تناوله وتوضيحه من حيث المواقع والتفاصيل في مجلة المهندس اليمني العدد (الثالث) 2011م والذي وضح المنافذ التشغيلية والإستثمارية والجدوى منها إستراتيجياً وإقتصادياً وخدمياً وبالإمكان العودة إلى معرفة تفاصيل ذلك من خلال مجلة المهندس اليمني والذي سيتيح لهذه الوزارة من فتح منافذ تشغيلية وإيراديه كبيرة وقابلة للتوسع والتطوير منها منافذ إستثمارية في الطاقة المتجددة،وإستغلال المعدات العسكرية القديمة بعد إعادة تأهيلها في المشاريع الزراعية والإنتاجية،إضافة إلى إمكانية امتصاص البطالة وتحويلها إلى أيدي عاملة من حديثي التخرج إلى جانب ما سيمثله ذلك من الربط بين مستوى الأجيال (الآباء والأحفاد) وتحديث صياغة المفهوم الحقيقي للوحدة اليمنية التي تتجسد في ثقافة ومستقبل الأجيال وقوة وتماسك وترابط (الأرض والإنسان) إنطلاقاً من الجهد المشترك والفكر المتنامي والمتجدد وتحديد الغاية وتوحيد الهدف صوب البناء والتنمية الوطنية وهذا ما سيعزز توسيع دائرة الشراكة والرقابة المجتمعية والتي ستتوقف عندها كل بؤر ومنافذ الفساد الذي نقع حالياً وسط دائرته،وأنه من خلال برنامج (حدود المحبة) سنكتشف كيف سيتداعى المستثمرين لاسيما المغتربين اليمنيين؟ وغيرهم من المستثمرين الأجانب ومن دول الجوار وفي مختلف المجالات.

من هذا المنطلق وبفعل ما نملكه من مقومات وإمكانيات وطاقات وخبرات وأفكار تطويرية ممكنة التحقيق والوصول... ولأن الوقت قد حان لوضع النقاط على الحروف فإنها الحقيقية التي يتطلع إليها الواقع لتتبنى حكومة الوفاق الوطني لمثل هذا التوجه،وأيضاً إعادة ترتيب الأفكار والمفاهيم المطروحة،ليتم بلورتها وعرضها كحزمة أمل ورؤى طموحة على طاولة الحوار الوطني كبديل نوعي للجوانب السياسية والحزبية وبنسبة كبيرة يجب أن يكون لها الأولوية المطلقة والهم المشترك الأكبر وعلى رأس قائمة الحوار الوطني كمشاريع بناء تنموية وخدمية وإقتصادية يترتب عليها ضمان مستقبل الأجيال من أجل يمن التغيير الذي ينشده المجتمع.

وأيضاً ما يمكن وضعة بعين الإعتبار والنظر لمفاهيم الدستور الجديد وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق ببناء الوزارات المركزية وأنظمة المحافظات وهياكلها الداخلية وغير ذلك من الأولويات والأهداف التي يمكن وضعها كأسس وقواعد أو منظومات حديثة ومتطورة تتناسب وتتواءم مع الوضع الحالي والمستقبلي وترجمتها إلى واقع عملي يقوم على الإستمرار والديمومة وعلى قدر كبير من المسؤولية والواجب الوطني الذي يجب أن نتحمل نتائجه سلبية كانت أم إيجابية نحن الآباء والأجداد كما يجب علينا أن نترك لأحفادنا سجلاً وإرثاً نقياً وسليماً ورصيداً مهنياً وإنسانياً حافلاً بالعطاء والإنجاز، وأن نكون على قدر كبير من المسؤولية والأمانة التي أستلمنا زمامها وأدينا لأجلها اليمين والقسم من اجل العمل بإخلاص لهذا الوطن.