لقد جاء إنشاء اتحاد المقاولين اليمنيين ليستكمل الحلقة الأخيرة من سلسلة التجمعات للمهنة الهندسية حيث لا يستطيع هذا الاتحاد من القيام بمهامه ما لم تكن بقية النقابات الشريكة له بذات المجال وبشكل فاعل والمتمثلة في نقابة المهندسين اليمنيين واتحاد الاستشتارين وجمعية المعماريين وتجمعات الشركات المصنعة لمواد البناء إضافة إلى الخدمات المكملة لها في تنفيذ المشاريع مثل البنوك وشركات التأمين وغيرها.

ولأن هذه الحلقات في مجموع هذه السلسلة تمثل النافذة الواسعة للإقتصاد القومي كونها شريكة في التنمية فضلا عن امتصاصها للعملة وما تدره من فوائد إلى خزينة الدولة واستثماراتها المتعددة في المجالات السياحية الصناعية والتجارية و و و و إلخ.

من هذا المنطلق كان لا بد على الدولة الإهتمام بأهم المكونات لهذه السلسلة خاصة وان وضعها المهني الحالي هو الحلقة الأضعف فالمقاول اليمني يعتبر الأقل بين نظرائه من المقاولين العرب عمرا وديمومة لأسباب راجعة للدولة رغم تحمله جزءا منها لهذا كان لابد من وجود مكاتب التطوير المتخصصة وهذا ما شجعنا لإشهار أول مكتب للمطورين اليمنيين. إلى جانب أن المقاول اليمني هو الأكثر عرضة لمخاطر الانهيار في مشاريعه وعمالة وموظفيه وتجهيزاته لأبسط التداعيات الاقتصادية أو الطبيعية أو غيرها من الأخطاء،ما يعني أنها بأمس الحاجة لنظام التأمين الفاعل للتقليل من المخاطر والأضرار بل وفي بعض الأحيان في ظل مشاريع أصلا غير مؤقتة بسبب المالك ونظام تفاعله مع المناقصات أو أنظمة العقود،ولهذه الأسباب كان لابد من إشهار مكتبنا كمطورين يمنيون.

كما يمثل الجانب التو عوي جزءا مهما في هذا الاتجاه لكن المقاول اليمني لا يجد اهتماما كبيرا من الدولة ودورها في التوعية حول قوانين المناقصات والأساليب الممكن لها من تحسين تصنيفه أو توسيع أعمالة عن طريق الائتلافات بل والسعي للتجزئة الإيجابية للمشاريع الكبيرة ليتمكن المقاول اليمني من منافسة الشركات الخارجية الكبرى ولهذا السبب وجد المطورين لكي يتمكن المقاول من تحسين قدراته الإدارية والمؤسسية والفنية والمهنية بالتعاون مع كيانهم النقابي وهو الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين.

في حين أن المقاول اليمني وللأسف يعتمد على مهنة المقاولات وسوقها المتذبذب وأسعارها المتزايدة دون أي غطاء استثماري مصاحب له ليقلل من مخاطرة في أعمال المقاولات بل ويساعده في تسريع انجاز مشاريعه من خلال التمويل إذا ما تأخرت المستخلصات خاصة وان البنوك اليمنية اقل إبداعا في عرض الأفكار لأصحاب العمل أو للمقاولين وبما يشجعهم على قبول عروضها لتمويل  وتنفيذ المشاريع رغم أن في ذلك من الفوائد لهذه البنوك ما قد يفوق  ما تشغل به أموالها حاليا سواء المضاربة في البورصات أو شراء سندات أذون الخزانة والذي تمثل بحد ذاتها كارثة للإقتصاد القومي من وجهة نظرنا كمطورين.ولهذا كله كان لابد لنا تقديم الرؤى والأفكار التطويرية النوعية والمتخصصة للمساهمة في خدمة المقاولين وأبناء المهنة الهندسية وبما يؤمن لهم تقوية استثماراتهم المهنية والحفاظ على ديمومتها وبخطوات متقدمة وإستراتيجية في مختلف المجالات.

ولهذا فان رؤية إعادة تأهيل الشركات التي يسعى المطورين اليمنيين تقديمها كخدمات للمقاولين ستسهم إلى حد كبير في عملية التوافق مع نظرائهم وبما بسهم في تحسين دخلهم وتطوير قدراتهم وتوسيع نطاق عملية المنافسة في الداخل والخارج. وكيفية استغلال تدفقاتهم النقدية من المشاريع وبما يحقق النهوض بمجالاتهم الاستثمارية المختلفة من خلال تقديم الأفكار المبتكرة لإستغلال أصولهم الجامدة من الأراضي والتجهيزات وبما يضمن تحقيق فوائد استثمارية وتنموية أخرى ومتعددة.

وأخيرا فإن ما يمكن الإشارة إلية في هذا السياق يتمثل في دعوتنا للجهات المختصة بان تسهم بشكل مباشر وغير مباشر إلى إعادة الروح لهذه المهنة بالعمل على أهمية استكمال برامج تحسين صناعة المقاولات والاستشارات وهذه خطوات ستؤكد المفهوم الكامل والبعد الاستراتيجي المهني والوطني في خدمة قطاع البناء والتشييد في اليمن.